به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش مشارکت مردم در ابرپروژه‌های توسعه‌ای از طریق استراتژی‌های نوآورانه بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۵۹۵

حسین نجف دولابی کارشناس اقتصاد مالی در رابطه با محوریت تحقق پتانسیل جذب سرمایه‌های مردمی گفت: در مسیر حرکت به سمت توسعه و رشد اقتصادی، مشارکت فعال مردم نقش اساسی در پیشبرد پیشرفت و شکوفایی دارد. با این حال، یک مانع مهم برای مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه، عدم جذابیت این طرح‌ها، همراه با ریسک کم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، فقدان بستر مناسب برای جذب مشارکت خرد مردم و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به سمت اقتصاد مولد، چالش بزرگی در تحقق پتانسیل کامل سرمایه‌های مردمی برای توسعه ملی است.

وی ادامه داد: جذب افراد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه با عوامل متعددی از جمله جذاب نبودن چنین پروژه‌هایی، اطلاعات محدود در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، و تصور رایج از ریسک پایین مرتبط با فعالیت‌های غیرمولد، مانع می‌شود. این امر سرمایه گذاران بالقوه را از هدایت وجوه خود به سمت سرمایه گذاری های مولد که می تواند به رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کمک کند، منصرف می کند.

این کارشناس اقتصادی مالی با اشاره به لزوم بهره گیری از قدرت بازار سرمایه برای مشارکت سرمایه مردم به سمت جهش تولید گفت: بازار سرمایه راه حلی مناسب برای بازگشایی پتانسیل سرمایه های کوچک مردم و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت بخش های مولد اقتصاد ارائه می دهد. دولت با به کارگیری طیف متنوعی از ابزارهای مالی و ابزارهای نوآورانه، می‌تواند محیطی را ایجاد کند که سرمایه‌های خرد را جذب کرده و مشارکت مردم را در پروژه‌های توسعه تقویت کند. ایجاد یک اکوسیستم قوی بازار سرمایه که پاسخگوی نیازها و ترجیحات سرمایه گذاران فردی باشد برای بسیج منابع، تحریک رشد اقتصادی و تحقق چشم انداز اقتصاد مشارکتی ضروری است.

نجف دولابی با معرفی ابزارها و مسیرهای جدید در بازار سرمایه برای تحقق هدف جلب مشارکت مردم گفت: برای ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی و ترویج سرمایه‌گذاری در تلاش‌های مولد، رویکردی جدید با ابزارها و مسیرهای نوآورانه در بازار سرمایه مورد نیاز است. دولت می تواند با معرفی مدل های نوین تامین مالی مانند چارچوب شرکت سهامی با حاکمیت کامل ریالی، تامین مالی پروژه های بلندپروازانه ملی را تسهیل کند و در عین حال فرصت خرید سهام ممتاز با حداقل ریسک و بازده تضمین شده را برای افراد فراهم کند. این مکانیسم نوآورانه تامین مالی نه تنها عدم قطعیت های سرمایه گذاری را کاهش می دهد، بلکه تضمین می کند که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم می توانند از مزایای سرمایه خود بهره ببرند.

این کارشناس اقتصادی مالی گفت: همگرایی یک محیط سرمایه گذاری جذاب، استراتژی های نوآورانه بازار سرمایه و مسیرهای تعریف شده برای مشارکت مردم برای بهره برداری از پتانسیل سرمایه گذاری های خرد و هدایت رشد اقتصادی از طریق پروژه های توسعه ضروری است. با به کارگیری ابزار سهام ممتاز ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه به عنوان کاتالیزوری برای هدایت منابع مردم، دولت می تواند اکوسیستمی پویا ایجاد کند که افراد را تشویق به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های مولد، تحقق بازده قابل توجه و کمک به پیشرفت اقتصادی کشور کند. از طریق اتخاذ ابزارهای جدید، مدل‌های سرمایه‌گذاری مطلوب و تعهد به جذابیت پروژه، ایران می‌تواند پایه‌های یک اقتصاد پر رونق را با مشارکت فعال مردم خود و تحقق دستور کار رشد تولیدمحور پایه‌ریزی کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه تحقق شعار سال مشارکت مردمی سرمایه گذاری پروژه های توسعه سرمایه گذاری بازار سرمایه مشارکت مردم برای مشارکت رشد اقتصادی تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.